س : آیا تاریخ تولد در اسناد سجلی قابل تغییراست؟ به صراحت صدر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنهامصوب 1367/11/2 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است لذا به لحاظ جلوگيري از تزلزل اسنادسجلي و حفظ اعتبار آنها ، چنانچه شخصی مدعي شود كه تاريخ واقعي تولد وي ، 5 ویا كمتر از 5 سال با تاريخ مندرج در شناسنامه ثبت احوال تفاوت دارد ،به هيچ وجه امكان تغيير آن وجود ندارد و در صورت طرح چنين ادعايي ، اولا" : مرجع صالح به رسيدگي دادگاه است و نه كميسيون ثبت احوال ثانيا": دادگاه نيز به لحاظ صدر ماده واحده ،بايد حكم بر بيحقي (بطلان دعوی) و بنابر نظري ،قر

س:آیا دادستان شهرستان ، اختیاری در صدور دستور قضایی در حوزه قضایی بخش در خصوص جرایم دادگاه انقلاب از جمله مواد مخدر دارد یا خیر؟ ج: نظر به صراحت ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر انجام وظایف(تعقیبی)دادستان در بخش عهده رییس حوزه قضایی بخش و در غیاب رییس، دادرس علی البدل دادگاه و به دلالت رای شماره700 مورخ12-4-1386(مبنی بر محدود و منحصر بودن نظارت دادستان در بخش به جرایم دادگاه کیفری استان-در حال حاضر کیفری1-)و عدم صراحت قانونی مبنی بر اختیار دادستان شهرستان در بخش( همچنانکه ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری حق نظارت برای دادستان مرکز استان و ماده 337-در جر

س: در صورتیکه شخصی مال غیر را به ثالث بفروشد، پس از ابطال معامله، خریدار مستحق چه غرامتی بابت ثمن پرداختی است؟ ج:غرامت بر مبناي تورم (طبق شاخص بانك مركزي ) و بر اساس ثمن مورد معامله است و نه قيمت مبيع و نظر کارشناسی .بنابراين،مطالبه و صدور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع و ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين قيمت روز مبيع فاقد وجاهت قانوني بوده و با راي وحدت رويه شماره 733 – مورخ15-07-93 مغاير است چه اینکه نظر دادستان کل کشور (به شرح پرونده رای) که رای وحدت رویه بر مبنای این نظر صادر شده است این بوده که : ملاک در جبران خسارت مشتری،کاهش قدرت خرید مشتری است بعبارتی کاهش

بنظر مي رسد محكمه حقوقي صلاحيت اظهارنظر در خصوص اختلاف بين شهردار و شوراي اسلامی شهر در قبال اعتراض به عزل شهردار را ندارد چه اينكه اولا" : كميته بررسي اختلافات و مصوبات مستقر در بخشداري و فرمانداري ها مرجع صالح است ثانيا" : شوراي شهر نهاد عمومي غير دولتي است كه بموجب قانون ايجاد شده است و در قانون شوراها ، نحوه رسيدگي به اين مصوبه مشخص شده است ثالثا" : ورود دادگستري به اين مقوله كه از موارد شاذ و نادر در استنباط حقوقي است _صرفنظر از ايجاد شائبه غیرحقوقی بودن اقدام _ باعث ورود دادگاهها به مرحله اي خواهد بود كه انتهايي براي آن متصور نيست .

س : آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص احكام صادره از ناحیه قاضي شوراي حل اختلاف ، نياز به دستور قاضي شورا دارد و يا اينكه مثل احكام دادگاهها ، رأسا" توسط قاضي اجراي احكام مدني صورت مي گيرد ؟ ج: بر خلاف احكام صادره از ناحيه دادگاهها ( كه نياز به دستور قاضي صادر كننده راي جهت صدور بازداشت تا زمان پرداخت دین ويا صدورحکم اعسار ندارد ) احكام صادره از قاضي شورا ، به دلالت ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نياز به دستور قاضي شورا ( و نه قاضي اجراي احكام ) دارد بنابراين بدوا" در خصوص پرداخت وجه ( از طريق اجرائيه ) و يافتن اموال ( از طريق ت

س : آيا گزارش اصلاحي مربوط به رای قاضی شوراي حل اختلاف ، نياز به صدور اجرائيه و مضي مهلت 10 روزه دارد يا خير ؟ ج:مطابق تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ،گزارشهاي اصلاحي تنظيم شده توسط قاضی شوراي حل اختلاف نياز به صدور اجرائيه توسط مدیر دفتر ندارد بلكه ( برخلاف گزارش اصلاحي دادگاهها که نیاز به صدور اجراییه دارد) با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي شورا و ارسال رونوشت گزارش اصلاحي به اجراي احكام شورا، اجــــــــــــرا مي گردد .